صادقت الحكومة المغربية، في وقت سابق، على قانون يسمح لها بمعاقبة التلامي الذين يغشّون في امتحانات البكالوريا، بعقوبات جنائية تصل إلى 5 سنوات سجنا، في خطوة تستهدف مواجهة المدّ المتزايد لظاهرة الغش كل عام، خاصّة بعد فضيحة تسريب مادّة الرياضيات سابقا. وتضمّن القانون عدد 02.13 الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، فضلا عن عقوبة منح نقطة موجبة للرسوب. وهدّدت الوزارة ” #الغشّاشين_في_البكالوريا كذلك، بمنحهم نقطة صفر في المادة التي تمّ فيها #الغش، ما يستوجب رسوبهم بطريقة مباشرة، علاوة على منع اجتياز الامتحان سنتين دراسيتين متواليتين.
وتنطبق هذه العقوبات على كل من “تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين الطلاّب الممتحنين داخل فضاء الامتحان، أو حاز واستعمل آلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرّخص بها داخل قاعة الاختبار، والإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحانات، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية”. كما يعاقب القانون نفسه، الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام،
“كل من ساهم من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، أو الاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات”. وتعوّل الحكومة على هذه العقوبات الرادعة، للتصدّي لظاهرة استفحال الغش في الامتحانات الوطنية، وحثّ الطلاّب على الاعتماد على قدراتهم المعرفية والذاتيّة واحترام شروط إجراء هذه الاستحقاقات التربوية، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بينهم. ولتفادي اللجوء إلى هذه العقوبات، دعا رئيس الحكومة سعدالدين العثماني الجمعة، في كلمة له أثناء انعقاد المجلس الحكومي،
المترّشحين والمترّشحات لاجتياز الامتحانات المدرسية، إلى التحلي بالاطمئنان والثقة بالنفس لاجتياز امتحاناتهم، طالبا منهم الابتعاد عن الغش والاعتماد على قدراتهم الذاتية، من أجل مواصلة مسارهم بطريقة إيجابية.
