ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 24 يونيو بالرباط، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات الذي خصص للوقوف على حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2019 ومدارسة برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنه 2020 .
وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، أملت ضرورة تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا في منتصف شهر مارس الماضي، حيث وضعت الجائحة الاقتصاد العالمي على المحك دون استثناء، وأثرت على جميع الأنشطة، خصوصا السياحية والصناعية والتجارية، وأحدثت اضطرابات في سلاسل التوريد مما كان له الأثر البالغ على المبادلات التجارية العالمية وعلى الاستثمارات. وذكر السيد رئيس الحكومة بحرص جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الشديد على سلامة وأمن المواطنين، وبتعليماته السامية التي مكنت بلادنا من التحكم في الوضعية الوبائية، حيث بلغت نسبة التعافي 78,8 % ونسبة الوفيات لم تتجاوز 2% ، وأصبح في استطاعتنا إنجاز أكثر من 20000 اختبار يوميا، وهي أخبار مطمئنة لعموم المواطنين وكذلك للمقاولات التي يمكنها ممارسة أنشطتها مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لوقاية مستخدميها.
واستعرض السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار المجهودات الجبارة التي تم بذلها من أجل الحد من تداعيات هذه الجائحة، من خلال منح مساعدات مالية لما يناهز 7 مليون من الأسر والمستفيدين لدعم القدرة الشرائية والاستهلاك الداخلي.
كما تم اعتماد آليات لدعم ومواكبة المقاولات عبر المحافظة على الاستثمار العمومي وتحسين آجال أداء المؤسسات العمومية، ومن خلال تيسير الحصول على القروض أو تأخير آجال تسديدها، وكذلك بتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص قصد تحويل أنشطة بعض الشركات لإنتاج وسائل الوقاية وبعض المستلزمات الطبية، وكل هذه المجهودات لاقت إشادة دولية واسعة.
وأكد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى أن هذه الجائحة تحمل في طياتها فرصا كثيرة، وجب استثمارها لإنعاش الاقتصاد الوطني، وشدد على أن التحدي الأكبر يكمن في استثمار هده الفرص المتاحة لنسج شراكات اقتصادية مربحة للجميع، تمكن من المساهمة في إقلاع اقتصادنا الوطني وإحداث مزيد من فرص الشغل، لا سيما أن بلدنا يتوفر على مقومات متميزة، منها الموارد البشرية المؤهلة، والكفاءات العالية في تدبير المقاولة، والبنيات اللوجيستية التنافسية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، والعلاقات الاقتصادية والسياسية الوطيدة مع الأشقاء الأفارقة، إضافة إلى النجاحات ذات الصدى العالمي التي عرفتها مشاريع متعددة في صناعات السيارات والطائرات.
كما ذكر السيد رئيس الحكومة بما حققته بلادنا قبل الجائحة من إنجازات مهمة في مجال الاستثمار، إذ أصبحت تحتل المرتبة الرابعة قاريا فيما يخص جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما واصلت الصادرات المغربية ديناميتها، بفضل تنوع الوجهات وكذا المنتوجات، بحيث أن المملكة تموقعت في المرتبة الخامسة إفريقيا خلف دول تصدر النفط بنسبة أساسية. كل هذه الإنجازات تعتبر ثمرة للعمل الدؤوب والمتواصل لكافة الأطراف المعنية من أجل الترويج لصورة المغرب وتقديمه كوجهة تنافسية تتميز بمناخ جيد للإعمال، ومنفذا منفتحا على الأسواق الجهوية والعالمية، وهو العمل الذي تساهم فيه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بشكل كبير.
وتتبع أعضاء مجلس الإدارة خلال هذا الاجتماع عرضا للسيد المدير العام بالنيابة للوكالة، تناول فيه حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2019، على الخصوص من خلال مشاركتها في تظاهرات مؤسساتية واستثمارية هامة، ومواكبة المقاولات المصدرة، وتنظيم زيارات ميدانية للمقاولات وتتبع اتفاقيات الاستثمار المبرمة. كما قدم المدير العام بالنيابة برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020، والذي يأخد بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة الخاصة بجائحة كوفيد 2019.
وبعد مناقشة مختلف جوانب العرض وتدخلات أعضاء المجلس، تمت المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2020، وكذا المصادقة على التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وممثلين عن كافة القطاعات الوزارية المعنية والهيئات والمؤسسات العضوة في مجلس الإدارة.
