صرح عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، لموقع إلكتروني، بأنه سيجري إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعليه فإنه سيسري على هؤلاء مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف وصولا إلى التقاعد.
وفي تصريحه، قال الإدريسي، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سينالون منصبا ماليا مركزيا والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات بالمغرب.
وأضاف نفس المتحدث، أن أطر الأكاديميات سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية للمملكة، كما أنهم سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي الوزارة الوصية.
وأكد الكاتب العام، أن أطر الأكاديميات سيتم ترسيمهم بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017).
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد قررت بالموازاة مع قرب انطلاق الموسم الدراسي، خوض إضراب وطني، اعتبارا من يوم الإثنين 26 شتنبر 2022.
وأوضحت ذات التنسيقية في بلاغ صادر عنها سابقا، أن الإضراب سيأتي تزامنا “مع محاكمة 45 أستاذا بمحكمة الاستئناف بالرباط، كما ستنظم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة”.
وقالت التنسيقة ذاتها، أنها قررت “أن يتم حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022”.
وتابع البلاغ السابق أن: “تسريع جلسات إعداد نظام أساسي جديد، دون الإستجابة للمطلب الأساسي والواضح للتنسيقية يعدُ فقط هروبا من الحل وسلاحا انتهت صلاحيته، تمهيدا للإعلان التراجعي التخريبي الجديد والواضح المعالم”.
وأردف البلاغ المنشور للتنسيقية، أن “المقترحات التي طرحتها الوزارة الوصية مؤخرا في إحدى جلسات إعداد “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية”.
